حقوق املاک

از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاکماده 18 - ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (7/2/1371) است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد. در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد. (اصلاحی 8/11/1380)تبصره 1 - چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت، تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید. (اصلاحی 8/11/1380)تبصره 2 - در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله براید طبق تبصره فوق رفتار شود. (اصلاحی 8/11/1380)ازآيين ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتريارانمصوب 1399,12,28ماده ۴۰ ـ در تنظيم اسناد معاملات املاك در جريان ثبت بايد شماره پلاك، حدود و فواصل ملك مورد معامله و در مورد املاك ثبت شده مشخصات سند مالكيت، قيد گردد حقوق املاک...

‍ در صورت صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک، دعوای دیگری از ناحیه سایرین نسبت به این ملک؛ از جمله دعوای ابطال سند به ادعای تضییع حق پذیرفته نیست.شماره نظریه : 7/1401/310شماره پرونده : 1401-59-310 حتاریخ نظریه : 1402/04/25استعلام :1- با توجه به اینکه در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قید «مطابق قانون» آمده است، آیا مقصود از این عبارت، رعایت مقررات و قوانین شکلی در صدور سند از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک است و یا رعایت قانون ماهوی نیز باید بررسی شود؟ توضیح آنکه، مطابق ماده 24 قانون یادشده پس از سپری شدن مدت اعتراض، هیچگونه دعوایی مبنی بر تضییع حق از کسی پذیرفته نخواهد شد؛ حال چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک بر خلاف واقع، تصرفات خواهان ثبت در ملک را به عنوان مالکیت احراز کند و ملک به نام این شخص به ثبت برساند و پس از سپری شدن مهلت اعتراض سند مالکیت را به نام او صادر کند، آیا دعوای ثالث مبنی بر تصرف مالکانه وی در آن زمان و درخواست ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره مسموع است؟ 2- با توجه به ماده 24 قانون یادشده و درصورت منفی بودن پاسخ، آیا مدعی می‌تواند قیمت روز ملک را از متقاضی ثبت و مالک رسمی به عنوان خسارت اخذ کند؟ 3- چنانچه مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی به اتمام رسیده؛ اما تحدید حدود به عمل نیامده باشد و خواهان ثبت ملک، آن را به دیگری بفروشد، آیا دعوای خریدار به طرفیت فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟⚖️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه1 و 2- اولاً، منظور از عبارت «مطابق قانون» در صدر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات و تشریفات قانونی است که د حقوق املاک...

بند 322- چون مشاهده میشود كه بعضی از واحدهای ثبتی در ذیل پاسخ استعلامات صادره به دفاتر اسناد رسمی (موضوع ماده 31 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره الحاقی به آن) مطالبی اضافه مینمایند كه مورد سئوال واقع نشده است و این امر مورد شكایت عدیده ارباب رجوع گردیده است، علیهذا مقتضی است واحدهای ثبتی منحصراً در حد موضوع مورد اسعلام پاسخ تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارسال دارند. بدیهی است نسب به پاسخ استعلام وضعیت املاك جاری جواب باید جامع و روشن باشد كه حاجت به سئوال مجدد از طرف دفاتر نباشد.بند 427 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49 و بخشنامه 4058/10-17/5/63). حقوق املاک...

رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۹۱۶/۴/۹۵-۱۳۹۵/‍۰۵/‍۰۳ معاون عمرانی استانداری تهران)بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: 1332تاریخ دادنامه: 1397/5/23کلاسه پرونده: 96/835مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای شهرام قربان حسن آبادیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهرانگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 16916/4/95-1395/5/3 معاون عمرانی استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" ریاست محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و تحیت احتراماً همان گونه که مستحضرید وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 شهرداریها به موجب این قانون از صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به جرایم ساختمان و کمیسیون ماده 100 و همچنین دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا منع شده اند و ساخت و ساز در خارج از محدوده حریمها و قلمروهای مذکور در داخل روستاهای فاقد دهیاری بر اساس ضوابط طرح هادی و یا ضوابط اعلامی توسط بنیاد مسکن در خارج از روستا به استناد ماده 4 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستا بوده است و متولی صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها به عهده متولیان مربوطه اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... بخشداریها می باشند.با توجه به اینکه روستای کردامیر دارای شورای اسلامی مستقل و قانونی و طرح هادی مصوب شده می باشد که تا اکنون به خاطر قصور برخی از اعضای شورای اسلامی مذکور فاقد دهیاری بوده است که مراتب آن از مراجع ذیصلاح قضایی دیو حقوق املاک...

صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت'>ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شودرأی شماره ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۷شماره۹۹۰۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۵/۱۷بسمه تعالیجناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجب نقض رأی کمیسیون مذکور نمی شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فردتاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۴۳ الی ۱۲۴۷شماره پرونده : ۹۹۰۲۵۳۱ـ ۹۹۰۱۷۱۸ ـ ۹۹۰۱۴۱۷ـ ۹۹۰۱۴۰۸ ـ ۹۹۰۱۲۳۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض : آقایان: اباذر سپیدبر، وحید جعفری زرندینی، اصغر محمدحسینی طرقی، ابراهیم مرادی سلیمی، حسین شادمنشموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احراز مغایرت آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری و صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ که مستلزم اظهارنظر توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به ص حقوق املاک...

1402/02/167/1401/868شماره پرونده: 868-3/1-1401 ح استعلام:به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاك ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ✅ پاسخ:در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از سوي مرجع کیفري، موضوع در کمیسیونهاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگ حقوق املاک...

چکیده:(1)- صدورحکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل، در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد، نسبت به ادعای جعل در دعوی حقوقی موثر نیست؛ زیرا رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است. (2)- در دعوی تایید اقاله، درصورت ادعای جعل و عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل توسط خواهان، اسناد مذکور از عداد دلایل خواهان خارج و قرار رد دعوی صادر می شود.شماره دادنامه قطعی :9409982160900376 حقوق املاک...

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهائی کافی نیست. حقوق املاک...